تتجه إدارة نادي الفيحاء نحو إنهاء تعاقدها مع المدافع زياد الصحفي، عبر اتفاق مخالصة مالية، وذلك عقب قرار لجنة الانضباط بإيقافه عن اللعب تنفيذاً لحكم صادر من مركز التحكيم الرياضي. يعود سبب الإيقاف إلى فشل الصحفي في تسوية نزاع مالي مع ناديه السابق الاتحاد، حيث أُلزم بدفع مبلغ 3.5 مليون ريال سعودي لصالح "العميد"، دون التوصل لاتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وكانت لجنة الانضباط قد منحت الصحفي مهلة مدتها ثلاثون يوماً لتنفيذ الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات، إلا أن اللاعب لم يلتزم بما جاء في القرار خلال الفترة المحددة. أشارت اللجنة في بيانها إلى أن الصحفي ارتكب مخالفة صريحة للمادة 90 من لائحة الانضباط والأخلاق، وأكدت عدم التزامه بتنفيذ قرار الغرفة، ما استوجب اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده.

وقد تم تأييد قرار غرفة فض المنازعات من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي أيد أحقية نادي الاتحاد في مستحقاته المالية، مما وضع الصحفي في موقف قانوني معقد قد ينهي مشواره مع الفيحاء.