في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن دخول نادي الهلال كطرف في النزاع الدائر بين ناديي النصر والعروبة، خرج الخبير القانوني أحمد الأمير بتوضيح قاطع ينفي تلك الادعاءات. الأمير أكد بشكل قاطع أن أي محاولة لإقحام الهلال في النزاع المنظور أمام مركز التحكيم الرياضي لن تلقى قبولًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات واضحة في مثل هذه القضايا.

أوضح الأمير أن محاولات البعض لتقديم طلبات تدخل لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتهدف فقط لممارسة الضغط على هيئة التحكيم وإرباكهم قبيل صدور الحكم. وأضاف الخبير القانوني أن من يتقدم بطلبات من هذا النوع يظهر جهلًا فادحًا بالقانون، بل وربما يسعى من خلال ذلك لتخويف الهيئة من اتخاذ قرار في صالح النصر.

واختتم الأمير حديثه بالتأكيد على أن مركز التحكيم الرياضي يتمتع بالاستقلال والقدرة على مواجهة الضغوط، مؤكدًا أن أي محاولة للتأثير لن تُجدي نفعًا قانونيًا.